به نقل از «فرارو»

حفره در آمار تجارت

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۶۴۹۴

مقایسه آمار‌های صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حداقل ۱۴ میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، گرچه مسائلی همچون اختلاف در قیمت پایه گمرکی در کشورها، هزینه حمل‌ونقل کالا و قاچاق در تمام جهان می‌تواند بخشی از این تفاوت را توضیح دهد، اما دو عامل مختص به ایران نقش پررنگ‌تری در این پدیده دارد؛ تحریم و ارز چندنرخی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم‌ها باعث شده که عمده تجارت ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام شود؛ به این معنی که در واردات و صادرات ایران حداقل یک کشور ثالث حضور دارد. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی به این مشکل دامن زده است.

پیمان‌سپاری ارزی باعث کم‌اظهاری در صادرات و معادلات تخصیص ارز نیز باعث بیش‌اظهاری در واردات شده است. این مداخله عوامل انسانی در فرآیند تجارت بستر را برای غیرشفاف بودن آمار‌ها آماده می‌کند. این عوامل باعث غیررسمی شدن تجارت ایران می‌شود و اقتصاد ایران هزینه آن را به‌طور غیرمستقیم متحمل می‌شود.

شفافیت آماری از ارکان یک اقتصاد پویا و سالم است. هرگونه اختلال در آمار‌های اقتصادی باعث خواهد شد که سیاستگذاران دچار خطای شناختی شده و در نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی را اتخاذ کنند. یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته همواره در بین کارشناسان اقتصادی مورد مناقشه بوده، صحت آمار‌های تجارت ایران است. در دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف، سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی را در حوزه تجارت خارجی در دستور کار قرار داده‌اند.

به عنوان مثال پیش از دور جدید تحریم‌ها، ارائه مشوق‌ها برای صادرکنندگان و اعمال تعرفه بر واردات کالا سیاست اصلی دولتمردان محسوب می‌شد؛ بنابراین بیش‌اظهاری در صادرات و کم‌اظهاری در واردات نتیجه طبیعی این سیاست بود. پس از کامل شدن معماری تحریم‌ها علیه ایران و با در دستور کار قرار گرفتن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، مشکل وارونه شده و بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، آمار‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده است.

در هفته‌های گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این مشکل، از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش کسری تجاری کشور در سال جاری یاد کرده است.

بررسی آمار‌های ارائه‌شده توسط گمـــــرک برخی کشور‌های طرف تجارت، در مورد تجارت با ایران، نشان می‌دهد که بین آمار‌های ارائه‌شده توسط این کشور‌ها و آمار‌های گمرک ایران اختلاف جدی وجود دارد. به عنوان مثال این اختلاف در مورد تجارت با چین در سال گذشته میلادی حداقل ۱۴ میلیارد دلار محاسبه شده است.

به طور کلی بخشی از تفاوت در آمار را می‌توان با مسائلی همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی در کشور‌های مختلف، تفاوت بین قیمت فوب و CFR و همچنین قاچاق کالا مرتبط دانست، اما احتمالا این اختلاف قابل‌توجه، ناشی از اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران و نرخ‌های متعدد ارز است. با توجه به اینکه خالص تراز تجاری، یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، اختلال در آمار‌های این بخش می‌تواند آمار‌های تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌همین دلیل بررسی دلایل پدیده اختلاف آماری در تجارت خارجی ایران اهمیت دارد.

مورد عجیب اختلاف آماری

در مبادلات تجاری میان دو کشور، هر دو طرف آمار‌های صادرات و واردات را ارائه می‌کنند. با توجه به دلایل متفاوت، معمولا بین ارقامی که توسط کشور‌ها اعلام می‌شود اختلافاتی وجود دارد، اما زمانی که این اختلافات از حد مشخصی فراتر رود، باید به دنبال ریشه‌های آن بود.

بررسی آمار‌های ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.

این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.

گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار گزارش کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمار‌های ۹ ماهه نخست امسال، ایران ۱۰.۳ میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور ۱۳.۷ میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمار‌های ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳ مشخص خواهد شد. آمار‌های گمرک حاکی از آن است که در ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳، ایران نزدیک به ۱۲.۳ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور ۱۶.۴ میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۳ در ایران نزدیک به ۷.۷ میلیارد دلار بیشتر از آمار‌های طرف چینی در ۱۲ ماهه

۲۰۲۳ است. همچنین در سمت واردات از چین، آمار‌های ۱۱ ماهه ایران ۶.۳ میلیارد دلار از آمار‌های گمرک چین در کل سال ۲۰۲۳ بیشتر است.

ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳، معادل ۴۴۳ میلیون پوند (۵۵۸ میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان ۲۰۸ میلیون پوند (۲۶۲ میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و ۲۳۵ میلیون پوند (۲۹۶ میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران ۱۹۱ میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور ۱۶۲ میلیون پوند واردات خدمات داشته است؛ بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل ۱۷ میلیون پوند (۲۲ میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل ۷۳ میلیون پوند (۹۲ میلیون دلار) محاسبه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمار‌های نیمه نخست سال جاری ایران ۴۹۹ میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.

در واقع رقمی که ایران برای ۶ ماه محاسبه کرده، معادل بیش از ۵ برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است. این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشور‌ها نیز وجود دارد.

سابقه طولانی آمار مخدوش

نکته حائز اهمیت دیگر این است که مغایرت در آمار‌های تجارت ایران تنها محدود به زمان فعلی نیست. بر اساس پژوهشی که عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» منتشر کرده است، در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳، در حدود ۴۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری در آمار واردات ایران از چین وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، این اختلاف رقمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار محاسبه شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آمار‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ (به‌قیمت جاری)، بیش از ۴۶۰ میلیارد دلار محاسبه شده، تنها اختلاف در آمار‌های تجارت با چین در این سال، معادل بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ بنابراین بدیهی است که این تفاوت به دلیل کم‌اظهاری تا چه حد می‌تواند سایر آمار‌های اقتصادی در این سال را دچار تغییر کرده باشد.

بر اساس پژوهش این عضو هیات علمی، در دهه ۸۰ شمسی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. با مقایسه آمار‌های گمرک ایران و امارات، در ۱۰ ساله مذکور ۴۳ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در واردات از امارات و ۱۰ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در صادرات به این کشور وجود دارد؛ بنابراین همان‌طور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمار‌های تجاری مربوط به یک دوره یا دولت خاص نیست و این مساله به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

ساختار نهادی تجارت

برای بررسی ریشه‌های این پدیده، تحلیل ساختار نهادی تجارت ایران می‌تواند راهگشا باشد. به طور کلی تجارت ایران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحریم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارز.

در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، در بسیاری از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقیم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ایران در دو مرحله انجام می‌شود، به این معنی که ابتدا اجناس به یک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال می‌شود و سپس از آن طریق به ایران منتقل می‌شود. در مورد صادرات ایران نیز در برخی از موارد انتقال کالا به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود. مساله دیگر مربوط به ارز ترجیحی است.

نرخ‌های متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالا‌های اساسی، باعث می‌شود که رویه‌های گمرکی پیچیده‌تر شوند.

به طور کلی گمرک متولی قیمت‌گذاری کالاهاست، اما طبیعتا این نهاد به‌تن‌هایی نمی‌تواند در مورد کالا‌هایی که مساله تکنولوژی و استاندارد در مورد آن‌ها اهمیت دارد، به‌تن‌هایی تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین گمرک برای بررسی ارزش کالاها، با نهاد‌های مختلفی همکاری می‌کند.

به‌عنوان مثال در مورد کالا‌های اساسی، قیمت پایه کالا‌های وارداتی بر اساس جدولی که به صورت ماهانه، مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تعیین می‌شود.

در مورد استاندارد کالا هم مجوز‌های لازم از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و... اخذ می‌شود.

در واقع در همین مرحله است که ماهیت کالا (به‌طور مثال کیفیت چای وارداتی) تعیین می‌شود. در پروسه صادرات نیز در قیمت‌گذاری اقلام عمده مانند کالا‌های پتروشیمی نظر شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین انجمن ملی صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که مشخص است، به دلیل تحریم‌ها و چند‌نرخی بودن نرخ ارز، نقش عوامل انسانی در فرآیند تجارت ایران بسیار پررنگ است.

ریشه اختلافات آماری

برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.

نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.

او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد؛ بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰ درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آن‌ها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، در‌ حالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران ۱۰۰ دلار و در کشوری دیگر ۲۰۰ دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمار‌های دو کشور می‌شود.

ولی الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالا‌ها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشور‌ها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشور‌ها خواهد شد.

همچنین سید‌محمد‌صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمار‌های تجاری گفت: به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.

نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»

او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالا‌ها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازار‌های مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمار‌های منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»

در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمار‌های تجاری ایران و سایر کشور‌ها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشور‌ها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.

محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمار‌های چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.

سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چند‌نرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیر‌گذار باشد.

این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند؛ بنابراین راهکاری که بهتر است مورد توجه قرار گیرد، از بین بردن موانع تجاری و کنار گذاشتن سیاست ارز چندنرخی است تا از این طریق بستر فساد به‌کلی برچیده شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تجارت صادرات سازمان توسعه تجارت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بیش اظهاری در واردات کم اظهاری در صادرات تولید ناخالص داخلی اختلاف در آمار اختلال در آمار آمار های تجاری آمار تجارت آمار های گمرک عنوان مثال اختلاف آماری میلیارد دلار مسائلی همچون صادرات ایران سایر کشور ها گمرک ایران میلیون پوند تجارت ایران میلیون دلار هزینه حمل محاسبه شده قیمت پایه دو مرحله تحریم ها سال ۲۰۲۳ کالا ها بر اساس دو کشور ۱۱ ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید